تقدير أسلوب التخطيط
أن أسلوب التخطيط في ظل الاقتصاد الحر وفي وجود جهاز للأسعار يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة من وراء عمليات الإنماء الاقتصادي وذلك لاعتبارات كثيرة وهي ما يلي:
1) التخطيط أسلوب علمي في التنمية:
ليس من شك أن التخطيط أسلوب علمي لأسباب عديدة تتلخص فيما يلي:
أ) أن التخطيط عملية خلق منظم يجيب على التحديات التي تواجه المجتمع ليرفع كفاءتها ماديا وفكريا.
ب) أن التخطيط العلمي يتطلب أن يضع جهاز التخطيط المركزي الأهداف للاقتصاد القومي في مجموعة ولكل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي علي حدة , تاركين أجهزة الإنتاج داخل كل قطاع أن تتولي تنفيذ هذه الأهداف لا مركزيا عن طريق التوجيه والترغيب.
ج) التخطيط العلمي يقتضي أن يكون العمل الوطني على أساس الخطة محددا أمام أجهزة الإنتاج على جميع مستوياتها وأن تربط عملية الإنتاج كما ونوعا بحدود زمنية تلتزم بها القوى المنتجة.
د) التخطيط العلمي يطلب من أجهزة التنفيذ تولي ومتابعة نتائج تنفيذ الأهداف لكي يعالج أي قصور أو تخلف في تحقيقها.
وعلي ذلك فإن التخطيط العلمي السليم يتطلب ثلاث مراحل متعاقبة:
§ وضع الخطة على أساس من المسئولية المشتركة بين جهاز التخطيط المركزي وبين جهات التنفيذ من وزارات ومؤسسات وهيئات ومنشآت.
§ تنفيذ الأهداف المرسومة في الخطة الموضوعة وذلك عن طريق مختلف جهات التنفيذ كل جهة فيما يخصها من نشاط معين أو مجموعة من الأنشطة.
§ متابعة تنفيذ الأهداف المرسومة في الخطة للتغلب على الصعوبات التي تعترض سير التنفيذ.
2) التخطيط طريق التقدم:
كما أن التخطيط كأسلوب علمي في التنمية يؤمن سير المجتمع على طريق التقدم بخطي ثابتة وذلك لاعتبارين:
الاعتبار الأول: أن التنمية المخططة ضرورية للاندفاع نحو زيادة الإنتاج بأقصى سرعة وكفاءة وزيادة الدخل القومي بمعدلات سريعة متزايدة حتى يمكن التغلب على مشكلة تزايد السكان في كثير من المجتمعات المتخلفة.
الاعتبار الثاني: أن التنمية غير المخطط لها لا تقوم على دراسات اقتصادية وفنية سليمة فهي بطبيعتها عشوائية إلي حد كبير ولا تستهدف الربح دون النظر إلي المصلحة القومية وكل دولة تتطلع للنمو لزاما عليها أن تختار بعناية من بين مختلف الصناعات التي تري أنها ستحقق فيها نجاحا وندرة الموارد المتاحة هي طابع الحياة الاقتصادية في أي مجتمع فإذا تم تخصيص بعض الموارد محدودة القدر لبعض مشروعات التنمية فلا بد أن يكون على حساب التخلي عن مشروعات أخري.
3) التخطيط ضمان لتحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي:
لإيضاح أهمية أسلوب التخطيط للنمو والتوازن ينبغي أولا أن ننظر إلي الاقتصاد القومي كما ينظر إلية المخططون فيقسمونه إلي مجموعتين رئيسيتين من القطاعات:
· قطاعات سلعية تنتج سلعا مادية وتضم قطاعات الزراعة والصناعة والري والصرف والتشييد والبناء والكهرباء.
· قطاعات خدمات تنتج سلعا لا مادية أي خدمات وتضم قطاعات النقل والمواصلات والتخزين والإسكان والمرافق المال والتجارة والخدمات الأخرى.
وفي ضوء هذا التحليل فإن التنمية المتوازنة تحمل معنيين متلازمين:
المعني الأول – أن القطاعات السلعية في مجموعها لابد أن تنمو نموا متوازنا متسقا مع نمو قطاعات الخدمات في مجموعها أي يجب ألا نسرف في إنتاج الخدمات على حساب الإنتاج السلعي كما يجب ألا نسرف في الإنتاج السلعي على حساب الخدمات.
المعني الثاني – للتنمية المتوازنة هو التوافق بين معدلات النمو في جميع القطاعات ولا يختلف قطاع عن الآخر لأن قطاعات الاقتصاد القومي وأنشطته المختلفة مترابطة متكاملة يشد بعضها أزر بعض ولا سبيل إلي ضمان هذا التوافق المنشود بين معدلات نمو القطاعات المختلفة إلا بإتباع أسلوب التخطيط.
يتطرق الحديث عن المعني الأول للتنمية المتوازنة إلي إبراز حقيقتين بالغتي الأهمية من وجهة النظر التحليلية:
الحقيقة الأولي
هي أن هناك حلقات متتابعة من إنتاج الخدمات تلازم وتكمل الإنتاج المادي لسلعة ما ولا يكفي أن يتم إنتاج السلع في الوحدات الإنتاجية المختلفة داخل مختلف القطاعات السلعية بل إن هذا الإنتاج لابد أن يصاحبه إنتاج خدمات نقل السلع مكانيا أي قطاع النقل ويصاحبها خدمات التخزين زمنيا وهكذا.
الحقيقة الثانية
يمكن تعريف الإنتاج بأنه خلق المنفعة في شكل سلعه اقتصادية أو زيادة هذه المنفعة أي أن الإنسان يستطيع أن يتناول الموارد الطبيعية بالتحوير والتعديل ليجعلها أكثر صلاحية لإشباع الرغبات الإنسانية.
هذا الإيضاح ألارتباطي بين الإنتاج والمنفعة يبرز هو الآخر حقيقتين بالغتي الأهمية:
الحقيقة الأولي
انه لا خلاف بين الإنتاج السلعي وإنتاج الخدمات لأن السلع مادية أو لا مادية هي سلع اقتصادية إذا ما توفر لها شرطان متلازمان:
( الشرط الأول ) أنها ذات منفعة أي لها القدرة على إشباع الحاجات الإنسانية المتعددة.
( الشرط الثاني ) أنها نادرة ندرة نسبية لأن الموارد المستخدمة لإنتاجها نادرة ندرة نسبية أيضا.
الحقيقة الثانية
انه لا خلاف بين السلع والخدمات من حيث طبيعة عمليات إنتاجها من تكوين رأسمالي واستثمارات ومستلزمات مثل إنتاج خدمة التعليم تحتاج إلي مدارس ومباني ومعدات وكتب ووسائل نقل ....الخ.