كيف تكون ظاهرة الحلقات المفرغة خطرا على التنمية؟
برأي الأستاذ نيركس انه إذا انخفض عرض رؤوس الأموال بالبلدان النامية يرجع إلي انخفاض المقدرة على الادخار وانخفاض الرغبة فيه لانخفاض مستوى الدخل الحقيقي الذي بدوره يرجع إلى انخفاض مستوى الإنتاجية الذي يرجع بدوره لانخفاض مستوى رؤوس الأموال الذي يرجع بدوره لانخفاض المقدرة علي الادخار وهكذا .وتنخفض القوة الشرائية للسكان فالأمر كحلقات دائرية ولكن يقول "نيركس" بالإمكان كسر هذه الحلقة في أي نقطة إذا اتجهت سياسات التنمية للتأثير في أكبر عدد من العوامل فتحدث العملية التراكمية للصعود نحو النمو.
1. المشكلة السكانية – بسبب زيادة السكان التي لا تتناسب مع زيادة الدخل وعدم قدرة الموارد أن تواجهها مثل مصر والهند أو قلة العنصر البشري بالنسبة لحجم الموارد الطبيعية والمالية مثل السعودية وكثير من البلدان الأفريقية التي توجد بها نسبة كبيرة من السكان تحت الخامسة عشرة وضعف المقدرة الإنتاجية والضغط على موارد الإنتاج لتلبية احتياجات الإعداد.
2. انتشار الأمية – لأنها تحدد إذا كان الدولة نامية أو متقدمه ونظرا لتزايد النمو السكاني في الوطن العربي حرصت علي العلم والتعليم الأساسي ولا زالت بعيدة عن مرادها لنسبة الأمية من كبارها مما ينعكس على تواضع الإنتاجية لقلة المهارة والثقافة وأن التعليم يصنع القيادات التي تقوم بعملية التنمية والتقدم وتؤثر على باقي النشاطات من اجتماعية واقتصادية وغيرها.
3. القيم السلبية في المجتمع – نظرا لطبيعة البنية الاجتماعية بالبلد النامي تكون هناك سلبيات تعرقل التقدم كازدراء المهن البسيطة والعمل اليدوي وكثرة الاستهلاك علي المظاهر وإنفاق الأموال في مالا ينتج ويستفاد منه.
4. سلبية المثقفين – من خلال تفاعل جماهير المواطنين مع برامج التنمية وأثر المثقفين عليهم نلاحظ الدور المهم والأساسي للمثقفين في قيادة عملية التنمية وإنهم في المجتمعات النامية ينعزلون عن مشاكل المجتمع بسبب اختلال التوازن يحصل لديهم لمقارنتهم بالتقدم الهائل للعالم الأوربي بزمن قصير وبين واقع مجتمعه فييأس ويصبح سلبيا وتهتز ثقته بنفسه وعلاج هذه الظاهرة بإزالة أسبابها من قلوب وعقول المثقفين ليتفاعلوا مع برامج التنمية ويسهموا بالتقدم.
5. عدم تحديد الأهداف ووضوح الرؤية تجاه المشكلات – جميع مشاكل المجتمع تتشابك مع غيرها من المشكلات وتؤثر فيها وتتأثر بها وتوفر النظرة الكلية للمشكلة يعني النجاح في أدارة عملية التنمية.
ثانيا أسباب خارجية:-
1. سيطرة الدول المتقدمة – نتيجة الاستعمار الذي اخضع غالبية البلدان في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تكونت التبعية للدول المستعمرة اقتصاديا وثقافيا وسياسة ولم تتحرر بعد لوجود الاحتكارات الأجنبية علي مقدرات البلدان النامية وتخصصها لسد احتياجاتها للمواد الأولية والزراعية والتعدينية وتسيطر على شركات التصدير والاستيراد وأحيانا السيطرة على الملكية الأجنبية للمشروعات والاهم اعتماد الدول النامية على الأموال الأجنبية لتعزيز مواردها.
2. التخصص في إنتاج المواد الأولية – تتخصص البلدان النامية في تصدير المواد الخام الزراعية أو الاستخراجية ويعتمد معظمها علي عدد محدود من المنتجات تصل في حالات كثيرة الى سلعة واحدة مثل القطن أو البترول أو السكر أو الشاي أو النحاس وتمثل حصيلة هذه الصادرات الجانب الأعظم من ميزانيتها و مدخولها مما يترتب عليه تشويه البنية الاقتصادية فيها وعرقلة النمو لأن هذه المنتجات تتعرض لظروف طبيعية ممكن تؤثر في أسعارها مما يؤثر في النشاط الاقتصادي للبلد النامي المعتمد عليها أو يكون منتجها كالبترول مثلا يؤثر علي أسواق واقتصاد الدول المتقدمة والرأسمالية ويمثل خطرا عليها.
3. معدلات التبادل – منذ الخمسينات كان واضحا إن الأسعار للمواد الأولية لم تتغير كثيرا بل ببطء ولكن في المقابل أسعار السلع المصنعة في الدول الصناعية المتقدمة زادت أسعارها كثيرا مما يؤثر بشكل كبير وخطر علي اقتصاد الدول النامية فكيف تصدر مواد أولية رخيصة لتسترجعها بعد ذلك بسلع غالية عليها نتيجة الكفاءة الإنتاجية وارتفاع الأجور لدي الدول الصناعية.