البعد الاتصالي و حماية البيئة -دراسة تحليلية للاختلالات المؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر.

جامعة الجزائر

كلية العلوم السياسية و الاعلام

قسم علوم الاعلام و الاتصـــال
مقدمة مشروع بحث ماجستير تحت عنوان :
البعد الاتصالي و حمايـــــة البيئـــــــــة 
-دراسة تحليلية للاختلالات المؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر. 
السنة : أولى ماجستير 
التخصص : اتصال بيئي 
الوحدة : منهجية العلوم الاعلامية 

من إعداد الطالب :
شادي عزالدين 
تحت إشراف الأستاذ : 
د/ بن روان بلقاسم

السنة الجامعية : 2009 - 2010

مقدمة : 

يشهد العالم بأسره مشاكل بيئية كارثية تزداد يوما بعد يوم بسبب الإستغلال الغير عقلاني للموارد الطبيعية ، إضافة إلى انعدام الوعي و الثقافة البيئية من خلال اللامبالاةو اللامسؤولية التي يتمتع بها كل أفراد المجتمع المؤسسات و الهيئات الفاعلة.

كل هدا سبب دعرا و هلعا للمجتمع الدولي بضرورة الاستعجال للبحث عن الوسائل و الطرق للتخلص من هده المشاكل التي تهدد الحياة البشرية و الحيوانية و النباتية .

في المقابل هناك من لا يعير للبيئة اهتماما همهم الوحيد هو تطوير البلاد و التقدم و تحقيق المصالح الخاصة متغاضين عما يفرزه هدا التقدم من أضرار على البيئة من خلال استنزاف الموارد الطبيعية ، و بالتالي خطر نفاد و نهاية الموارد الطبيعية .
ولعل السمة البارزة التي تميزت بها المجتمعات المعاصرة يسيما الصناعية منها هي تفاقم مشكلات البيئة التي كانت نتاج التنمية الاقتصادية و تكنولوجيا التصنيع .
فقد أحدثت الثورة العلمية و التكنولوجية التي أحرزها الانسان تغيرات عميقة في بنية البيئة الطبيعية و عناصرها ، مما نتج عنه تبعات و مشكلات خطيرة تبدو ملامحها واضحة في البلدان المتقدمة و النامية على حد سواء .
هذه الحالة أنذرت العالم بضرورة تجنيد كل الوسائل المادية و البشرية و العمل الجاد من أجل وضع حد نهائي أو على الاقل التقليل و عدم زيادة تدهور البيئة و ذلك من خلال عقد المؤتمرات و الاجتماعات العالمية من أجل التشاور و التنسيق بين الدول فيمابينهم لبحث سبل اصلاح الأضرار البيئية .
هذا على المستوى العالمي ، أما محليا فقد عمدت الدول إلى انشاء مؤسسة حكومية أوكلت لها القضايا البيئية المحلية و العالمية .
الجزائر كبلد من هذه الكرة الأرضية ، شهدت هي الأخرى مشاكل بيئية و ان اختلفت درجات خطورتها مقارنة بالبلدان الصناعية إلا أنها أوكلت اهتماما كبيرا لقضايا البيئة من خلال توكيل وزارة تهيئة الاقليم و البيئة لبناء استراتيجية وطنية فعالة و ناجعة لمواجهة هذه المشاكل .
لكن و رغم كل الوسائل المسخرة المادية منها و البشرية اضافة إلى المجهودات الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية في هذا المجال إلا أن الوضع البيئي مازال لم يرقى إلى المستوى المطلوب ، وبقي الحال في تدهور متزايد .


الإشكالية : 

ان للاتصال مكانة هامة في أي مجتمع من المجتمعات ، لما له من دور فعال في تشكيل و تفعيل مظاهر الحياة المختلفة و ربط قنوات التفاعل بين الأفراد و المؤسسات و الشعوب و معالجة القضايا المتعلقة بالانسان .
فالاتصال هو شريان حياة المؤسسات ، فبدونها لايمكن للمؤسسة الاستمرار و تحقيق التقدم و خاصة في ظل التفتع على العالم ، الذي ازال كل القيودو الحدود الجغرافية حتى أصبح العالم الأن قرية صغيرة يسودها التفاعل و الاتصال الدائم.
فالمشاكل البيئية في الجزائر تمس كل القطاعات الصناعية و الزراعية و الخدماتية و الطاقوية ،...إلخ ، الأمر الذي أوجب ضرورة التشاور و الاتصال فيمابين هذه الدوائر الوزارية من أجل حماية البيئة .
و بالنظر إلى خصوصية الطابع الوزاري المشترك لحماية البيئة فإن وزير البيئة يمارس صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى و في حدود اختصاصات كل منها ، إلا أن المرسوم لم يبين بدقة طبيعة الاتصال و النظام القانوني الذي يحكمه ، أي أنه لم يبين آثار الاتصال أي ما اذا كانت بقية الوزارات الأخرى التي تسير إحدى قطاعات أو موضوعات حماية البيئة ملزمة بالعمل بالاشتراك مع وزارة البيئة المعنية ، علما أن كل الوزارات تتمتع بمركز مساو و لاتتمتع وزارة البيئة بمركز أسمى من بقية الوزارات مما لايمنح لها سلطة الاشراف و الرقابة على أعمال الوزارات الأخرى التي لها علاقة بالبيئة .
و لذلك ينبغي وضع اطار قانوني واضح و ملزم لتأطير التشاور و التنسيق في مجال حماية البيئة بين مختلف الدوائر الوزارية ، لكي يتسنى توزيع المهام بوضوح بين الوزارات لأن المعادلة البيئية الصحيحة لاتقتضي وجود وزارات ملوثة و وزارات تحارب التلوث ، و إنما تتطلب قيام جميع الأطراف المعنية بممارسة صلاحياتها القطاعية و بصورة متكاملة .
انطلاقا مماتم التطرق إليه في هذا التقديم يمكن ان نطرح التساؤل المحوري التالي:
- كيف يساهم الاتصال و التنسيق بين الدوائر الوزارية في التكفل بالقضايا البيئية ؟






تساؤلات البحث : 

- ماهو واقع البيئة في الجزائر ؟

- ما هو موقع القضايا البيئية المحلية و الوطنية في اهتمامات برامج الدوائر الوزارية بالجزائر ؟

- ماهي طبيعة العلاقة الاتصالية بين الدوائر الوزارية بالجزائر ؟ 

- إلى أي مدى يساهم الاتصال و التنسيق بين الدوائر الوزارية في التكفل بالقضايا البيئية في الجزائر ؟

تحديد المفاهيم و المصطلحات : 

- الاتصال 
- البيئة 
- المؤسسة 
- الوزارة 

أهداف البحث : 

- التعرف على أهم المشاكل البيئية و أخطرها التي تواجهها الجزائر .

- تصنيف و ترتيب المشاكل البيئية بالجزائر حسب درجات خطورتها . 

- التعرف على طبيعة العلاقة الاتصالية و مستوى التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية في الجزائر ، و خاصة الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالبيئة .

- دراسة و معرفة مدى أهمية و قوة الاتصال و التنسيق بين القطاعات الوزارية التي يمسها قطاع البيئة .



الدراسات السابقة : 

الدراسة الأولى : الاعلام و البيئة 
-دراسة ميدانية لعينة من الثانويين و الجامعيين .
مدينة عنابة نموذجا 
رسالة ماجستير في علوم الاعلام و الاتصال ، جامعة الجزائر ، 2006
من اعداد الطالب ، رضوان سلامن ، و اشراف الدكتور بن روان بلقاسم 

منهج البحث : 

المنهج في أبسط تعاريفه هو الطريق و السبيل للوصول إلى الحقيقة العلمية و تحصيل المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة .
و بما أن موضوع بحثنا يتناول الاتصال و التنسيق بين الدوائر الوزارية التي لها علاقة بحماية البئة ، فان المنهج المناسب هو منهج المسح الاجتماعي .

أدوات البحث : 

- الملاحظة بأنواعها ( الملاحظة بالمشاركة و بغير المشاركة ) ، ( الملاحظة العلمية و العادية ).

- المقابلة : مع المسؤولين في الدوائر الوزارية المختارة كعينة البحث.

عينة البحث : 

يمكن اختيار وزارتين أو ثلاثة كعينة بحث من خلال ترتيب و تصنيف أخطر المشاكل البيئية في الجزائر ، و الحاقها بالوزارة الموكلة إليها .







المراجع :

الكتب : 
- تراعس واجنر ، البيئة من حولنا .
- برعي حمزة ، منى الطاهر ، الاعلام البيئي ، تونس ، 1987 .
- علي عجوة ، الاعلام و قضايا التنمية .
- جمال الدين السيد علي صالح ، الاعلام البيئي بين النظرية و التطبيق .
- نصر محمد ، التنمية المستدامة و الادارة المحلية .
- السيد علي عبد العاطي ، البيئة و التلوث .
- المشكلات البيئية المعاصرة .
- البيئة و تدهورها و آثارها على صحة الانسان.
- مشكلات التنمية و البيئة و العلاقات العامة .
- البيئة و عوامل التلوث البيئي .
- مدخل إلى علم الاتصال .

الوثائق الرسمية : 
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الجريدة الرسمية ، العدد 53 ، بتاريخ 07 مارس 1972 .
- الجريدة الرسمية ، العدد 07 ، بتاريخ 21 جانفي 1995 .
- الجريدة الرسمية ، العدد 80 ، بتاريخ 24 ديسمبر 2000 .
- الجريدة الرسمية ، العدد 86 ، بتاريخ 25 ديسمبر 2002 .
- وزارة تهيئة الاقليم و البيئة ، حالة و مستقبل البيئة في الجزائر ،2005،2003.
- مخطط الاعمال من أجل البيئة و التنمية المستدامة ، 2001. 
المذكرات : 
- الاعلام و البيئة ، رسالة ماجستير في علوم الاعلام و الاتصال ، 2006 .
- الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه، 2007 .
- الاتصال الداخلي و الخارجي في وزارة البيئة ، مذكرة ليسانس علوم الاعلام و الاتصال.