حماية حقوق الانسان العربي والعولمة:
بصدد حقوق الانسان في اطارها العربي فأنها تكشف اجمالا عن العديد من الامور ذات الدلالة بالنسبة الى كل من يرصد الواقع الراهن لحقوق الانسان في الوطن العربي فكرا وممارسة . وان غياب المشاركة السياسية الحقيقية بما تعنيه من تعددية وتداول للسلطة فيما بين مختلف اطراف النخبة الاجتماعية العربية وبما تعنيه ايضا من اعادة توزيع السلطة على مواقع النفوذ والسيطرة الفعلية في المجتمعات العربية (7).
ان فقدان العمق الشعبي هو ما يجعل حركة حقوق الانسان في الوطن العربي محصورة في الاوساط الثـقافية اساسا وذلك اضافةً الى غلبة الطابع السطحي والضعف النظري او التأصلي على هذه الحركة ،لذا وجب انشاء مرصد يعني بدراسة دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيزها .كذلك ضرورة مشاركة الاتحاد العام للصحفيين العرب مع المعهد العربي لحقوق الانسان الى تأسيس بنك معلومات اقليمي يسهم في توفير المعلومات وحرية تناولها .
ان الحديث عن حركة حقوق الانسان في اطارها العربي تثير اشكالية العلاقة بين حقوق الانسان ومنظومة القيم الاسلامية او بالاحرى اشكالية التنازع على حقوق الانسان بين الغرب والاسلام وصولا الى اشكالية الخصوصية والعالمية في حقوق الانسان (8). وفي محاولة لبلورة رؤية عربية اسلامية او موقف عربي اسلامي ازاء الجدل الفكري الدائر منذ فترة ليست بالقصيرة حول ماهية الموقع الذي تشغله حقوق الانسان وحرياته الاساسية في النظرية السياسية العربية الاسلامية نستطيع القول ان تلك النظرية تشكل واحدا من المصادر الدينية والفكرية المهمة في حقوق الانسان ان لم تكن تأتى على رأس هذه المصادر جميعا .
ان استخدام بعض الدول المتقدمة معيار حقوق الانسان كأداة حمائية ضد الدول النامية يمثل خطراً كبيراً على مستقبل هذه الدول التي تعاني من بعض انتهاكات حقوق الانسان شأنها شأن الدول المتقدمة ،الا ان الدول النامية تعاني من الفقر الذي يعتبر في حد ذاته افدح انتهاك لحقوق الانسان والمجتمعات وابرز دليل على عجز التعاون الدولي ،كما انه لايمكن قبول المشروطية التي تتضمنها علاقة حقوق الانسان والتنمية والتي تتمثل في قيام بعض الدول بدور الخصم والحكم (9).
اما العلاقة بين حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبين منظومة العلاقات الدولية الجديدة او مايعرفها البعض بظاهرة العولمة . فان عالم اليوم ينطوي دون شك في اطار تطوراته بعض الايجابيات بالنسبة الى مسيرة التقدم الانساني عموما .
الا انه من الصحيح ايضا ان بعض هذه التطورات تصاحبها جهود غير عادية لمحاولة "عولمة" الفهم الغربي الامريكي بشكل خاص لحقوق الانسان وهو فهم تتأكد خطورته ليس فقط فيما يتعلق بالخصوصيات القومية والحضارية ومنظومة القيم الثقافية وانما حتى بالنسبة الى الحركة الدولية لحقوق الانسان ذاتها على مستوييها الفكري والتطبيقي ومؤدى ذلك في عبارة اخرى , ان حركة حقوق الانسان مطالبة الان وكنـتيجة لهذه التطورات الحاصلة في النظام الدولي ومنذ نحو عقد من الزمان بان تكثف جهودها لمحاولة تفعيل القواعد التي تتضمنها المواثيق والاتفاقات والاعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ومن دون تفرقة في ذلك بين ماهو دولي عالمي او دولي اقليمي(10) .
ان حقوق الانسان هي حقوق طبيعية لاتعطى ولاتمنح ولا توهب من احد لاحد فهي حقوق اصلية متأصلة في طبيعة الانسان يعلن او يكشف عنها في الدساتير والعهود والمواثيق والاعلانات بكلمة اوضح ان حقوق الانسان لاتخلق بهذه المسميات لانها " مخلوقات طبيعية " اصلية لاتنبع من سلطة تجود بها على الفرد , وانما هي نابعة من صمم كيان الانسان نفسه . فليس للمجتمع او للدولة او للسلطات الدينية او القوة من القوى ذات التأثير والنفوذ ان تدعي انها صاحبة الحق او الفضل بمنحها للأفراد .